به نقل از «مهر»

لزوم‌حضور بخش خصوصی در سفر رئیس‌جمهور به سوریه

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۸۳۷۲

هادی حق‌شناس استاندار سابق گلستان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر، در خصوص جنبه‌های اقتصادی سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به سوریه، گفت: معمولاً رؤسای جمهور کشورمان در سفرهایشان بیشتر علاقمند هستند روابط سیاسی را بهبود دهند و بستر روابط اقتصادی را فراهم نمی‌کنند.

وی افزود: اصطلاحاً در ایران می‌گوئیم که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد در حالی‌که در دنیا این سیاست است که به اقتصاد یارانه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار سابق استان گلستان اظهار داشت: رؤسای جمهور سایر کشورها اگر سفری انجام می‌دهند صرفاً برای بهبود روابط سیاسی نیست بلکه برای کسب منافع اقتصادی به دیگر کشورها سفر می‌کنند. در این رابطه رئیس جمهور آمریکا که قرار نبود با بن سلمان ولی عهد عربستان رو در رو شود اما به خاطر اینکه انرژی ارزان از عربستان دریافت کند به ریاض سفر کرد.

روابط در دنیا بر اساس منافع اقتصادی است

حق شناس با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها، اظهار کرد: روابط در دنیا بر اساس منافع اقتصادی است. پس از فروپاشی شوروی سابق و قبل از اینکه ترکیه این روابط خیلی خوب را با کشورهای آسیای میانه داشته باشد ما روابط خوبی با آنها داشتیم. در واقع روابط ما با کشورهای آسیای میانه در حد روابط سیاسی ماند و وارد روابط اقتصادی ماندگار در کشورهای آسیای میانه نشد.

وی افزود: حتی دو دهه گذشته که رئیس جمهور وقت کشورمان به پاکستان سفر کرده بود استقبال بی‌نظیری از وی به عمل آمد ولی این رابطه را به روابط اقتصادی ماندگار و رو به توسعه تبدیل نکردیم. متأسفانه در مورد عراق هم همین طور است.

حق‌شناس تصریح کرد: سوریه از جمله کشورهایی است که ایران هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را در آنجا انجام داده است اما این بندر لاذقیه را که قرار بود در آنجا و در کنار بخشی از معادن در اختیار ایران قرار بگیرد، هنوز به معنای واقعی نفع اقتصادی برای کشور نداشته است. حتی کالاهای صنعتی ما هم به کندی به سوریه صادر می‌شود.

روابط اقتصادی ضامن روابط سیاسی است

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: به نظر می‌رسد برای اینکه این روابط خوب سیاسی ما با سوریه منتج به نهادینه شدن روابط اقتصادی شود، لازم است مدیران شرکت‌های خصوصی و شرکت دولتی اقتصادی در این سفرها به صورت پر رنگ حضور داشته و ظاهر شوند و در ملاقات‌ها به طرف سوری معرفی شوند.

حق‌شناس بیان کرد: به نظر می‌رسد اگر ما روابط سیاسی را به روابط اقتصادی تبدیل کنیم یا به عبارت ساده‌تر به منافع اقتصادی تبدیل کنیم، این روابط و منافع اقتصادی می‌تواند ضامن روابط و منافع سیاسی شود. به عبارتی دیگر در دنیا منافع اقتصادی ضمانت روابط سیاسی و عمق و گسترش یافتن رابطه‌ها است.

وی تاکید کرد: شکل گیری اتحادیه اروپا، کشورهای خلیج فارس، کشورهای اوراسیا و سازمان همکاری‌های آمریکای شمالی میان کانادا، آمریکا و مکزیک و مبنای دور هم بودنشان تأمین منافع اقتصادی است.

عمر کم رایزنان اقتصادی در سفارت خانه‌های کشورمان

استاندار سابق گلستان با اشاره به وزارت خارجه و سفارت خانه‌های کشورمان گفت: هر چند اخیراً تلاش‌هایی برای گسترش حضور رایزنان اقتصادی در سفارت خانه‌های کشورمان شده است اما به طور جدی ساختار وزارت خارجه ما از ارتباط با تجار حذر می‌کنند و این به خاطر نگرانی از برخی برچسب‌ها و حاشیه‌هایی است که ممکن است به آنها بزنند.

وی افزود: در سفارت‌خانه‌هایمان ۱۰ الی ۱۵ سال رایزن فرهنگی داریم اما رایزنان اقتصادی اخیراً منصوب شدند. در حالی‌که فلسفه فعالیت سفارت خانه‌ها برای تأمین منافع اقتصادی است.

کد خبر 5768077

منبع: مهر

کلیدواژه: هادی حق شناس اتحادیه اروپا ترکیه سوریه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سید رضا فاطمی امین مجلس صنعت معدن و تجارت حسین امیر عبداللهیان ایران هیئت دولت انقلاب اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان استیضاح محمد مخبر حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی منافع اقتصادی سفارت خانه روابط اقتصادی سفارت خانه ها روابط سیاسی رئیس جمهور حق شناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/